به نقل از «تین نیوز»

◄ شناسایی ۸۴۶ سازه دریایی

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۵۵۲۳

تین نیوز

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در مجموع ۸۴۶ سازه دریایی شناسایی شده است که ۷۳ درصد تحت حاکمیت ارگان های دولتی و ۲۷ درصد متعلق به بخش خصوصی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، حمید خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اجرای بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری پایش و نظارت بر خط ساحلی و ساخت و سازهای دریایی بخش عمده ای از سواحل استان های خوزستان، مازندران و گلستان توسط همکاران اداره کل مهندسی سواحل و بنادر در قالب نظارت عالیه بر عملکرد بنادر تابعه به انجام رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه سازمان، بنادر تابعه موظف هستند در چارچوب کارگروه بازرسی و مدیریت سواحل متشکل از نمایندگان یگان حفاظت و ادارات حقوقی، دریایی، ایمنی و حفاظت دریایی، بندری، تامین و مهندسی تجهیزات، مهندسی عمران و مهندسی سواحل و بنادر، حداقل چهار بار در سال، کل خط ساحلی و ساخت و سازهای دریایی محدوده حاکمیتی بندر را پایش کنند و ضمن نظارت بر انطباق ساخت و سازهای انجام شده دارای مجوز با مجوز اعطایی کمیته صدور مجوز سازه های دریایی، اقدامات حقوقی و قضایی لازم را از طریق یگان حفاظت و اداره حقوقی بندر، برای سازه های دریایی فاقد مجوز، انجام دهند.

میزان سازه های دریایی در شمال و جنوب کشور

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در حال حاضر بر اساس پایش زمینی، هوایی و استفاده از تصاویر ماهواره ای، تعداد ۸۴۶ سازه دریایی شناسایی شده است، اعلام کرد: ۱۳۷ سازه معادل ۱۶ درصد در خط ساحلی استان های شمالی و ۷۰۹ سازه معادل ۸۴ درصد در خط ساحلی استان های جنوبی و جزایر واقع شده است؛ همچنین ۷۳ درصد سازه ها تحت مالکیت ارگان های دولتی و ۲۷ درصد متعلق به بخش خصوصی است.

 خلیلی بیان کرد: با توجه به استقرار ۲ دستگاه جایروپلن(هواچرخ) سازمانی در فرودگاه های بوشهر و رشت، بخشی از بازدیدها توسط این جایروپلن ها در خط ساحلی شمال و جنوب کشور به انجام رسیده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بنادر ایران سازه دریایی حمید خلیلی سواحل ایران خط ساحلی سازمان بنادر و دریانوردی مهندسی سواحل و بنادر خط ساحلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۵۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است. ‌

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی